من - محمود صلاح الدين: 

القاهرة - مباشر: قال مصدر مسؤول بأحد البنوك الخاصة، اليوم الاثنين، إن سعر الجنيه تراجع أمام الدولار إلى 8.90 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع، عقب عطاء البنك المركزي الاستثنائي بطرح 200 مليون دولار.

وقال البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني، إن سعر الشراء في التحويلات بلغ 8.94 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عطاءً استثنائياً بقيمة 200 مليون دولار، بسعر 8.85 جنيه؛ باع منه 198.1 مليون دولار، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

وخفض المركزي السعر من 7.73 جنيه للدولار في عطاء أمس الأحد إلى 8.85 جنيه للدولار، في عطاء اليوم، بتراجع في سعر العملة المحلية بنحو 1.12 جنيه، ويعتبر تخفيض اليوم في سعر الجنيه هو الأول في عهد المحافظ طارق عامر.

وقال هيثم محمد، المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة في القاهرة، إن خطوة المركزي اليوم غير متوقعة، وقللت الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي، واعتبرها "صدمة قوية للسوق السوداء".

وأضاف أن شركات الصرافة توقفت عن العمل اليوم، بعد خطوة المركزي، ترقباً لليومين المُقبلين.

وأوضح أن نجاح عطاء المركزي مرهون بتوفير الدولار في البنوك للمواطنين لمدة 3 أيام، وبالتالي التعاملات ستكون رسمية فقط.

وأضاف المسؤول بأحد البنوك الخاصة، أن الأسعار الحالية صورية، وتساعد على رواج السوق الموازي للدولار، ولابد من ترك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دون تحديد؛ لضمان ديناميكية التعامل والقضاء على السوق الموازي.

ويعتبر تخفيض سعر الجنيه اليوم، هو الأكبر منذ عدة سنوات.

كان "المركزي" قد خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 10 قروش في العطاء الدولاري الدوري، الأحد 17 أكتوبر 2015، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر، بعد تخفيضه 10 قروش في عطاء الخميس 14 أكتوبر 2015، ليصل لمستوى إلى 7.93 جنيه للدولار.

وسمح "المركزي" للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو 2015 من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية من 18 يناير 2015.

يُذكر أنه وفي 29 يناير 2003 لجأت حكومة رئيس الوزراء عاطف عبيد لتعويم الجنيه المصري، وارتفع سعر الدولار حِيْنَذاك بنسبة اقتربت من 50% ليصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيه إلى 5.35 جنيه.

والتعويم المطلق هو ترك القوى الأساسية في السوق أو ما يُعرف بالعرض والطلب، بتحديد سعر صرف العملة المحلية، ويختلف ذلك عن التعويم المدار الذي يضع فيه البنك المركزي (حد أقصى وأدنى) لمعدل صرف الدولار